تقرير : ارتفاع نسبة الفقر والبطالة وانخفاض مستوى دخل المواطن الغزي إلى 2 دولار

غزة – فضائية الأقصى-
كشف تقرير إحصائي أصدرته اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار عن النتائج الكارثية التي خلفها الحصار المفروض على قطاع غزة منذ ستة عشر عاما ، حيث أظهرت النتائج ارتفاع نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر إلى 80% ، فيما بلغت نسبة البطالة 65% الأمر الذي حد من قدرة المواطنين الغزيين على تلبية احتياجاتهم الإنسانية الأساسية بجانب انخفاض حاد في مستوى دخل المواطن ليصل ما دون 650 دولار سنويا و2 دولار يومياً.
تقرير إحصائي

في منتصف شهر أكتوبر الحالي دخل الحصار الخانق على قطاع غزة شهره السادس عشر شهراً ، والذي يتزامن مع تصاعد عدوان الاحتلال واستهدافه لكل أشكال الحياة في القطاع، ليجعل من حياة قرابة المليون ونصف المليون فلسطيني جحيماً لا يطاق.
وتطل النتائج الكارثية للحصار برأسها في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية لتجعل من قطاع غزة منطقة منكوبة، حيث لا زال الحصار يشل حركة الأفراد البضائع من والى القطاع ويقضى على أية تبادلات تجارية بشكل يخالف كل التفاهمات والتعهدات التي قطعها الاحتلال أمام المؤسسات الدولية باتخاذ ما من شأنه أن يسهل حركة البضائع والأشخاص داخل وخارج المناطق الفلسطينية طبقا لثلاث اتفاقيات كان أخرها اتفاقية الحركة والعبور في شهر نوفمبر من عام 2005 ، وذلك على الرغم من الالتزام الفلسطيني الكامل بالتهدئة ، هذا الالتزام الذي قابلته حكومة الاحتلال بالاستمرار في إغلاق المعابر والتلاعب بكميات وأصناف المواد الموردة لقطاع غزة .
ومع استمرار تلك الإجراءات الاحتفالية نستطيع القول إن تلك الإجراءات قضت على أي أمل في الإنعاش المستدام للاقتصاد في القطاع وقضى على ما تبقى من أسس للاقتصاد الغزي الضعيف أصلا من تراكمات الاحتلال الإسرائيلي.
القطاع الذي يعتمد بشكل شبه كامل على استيراد البضائع من وعبر (إسرائيل)، منذ حصاره لم يسمح الاحتلال بإدخال أي من المواد الخام إلى القطاع، ولم يسمح بتصدير أي من منتجات القطاع، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر إلى نسبة 80% حسب بعض التقديرات. فيما تصل النسبة حسب تقديرات البنك الدولي إلى ارتفاع المستوى من نسبة 35% مع نهاية عام 2006 إلى أكثر من 66% مع نهاية نوفمبر 2007، إضافة إلى الازدياد الحاد في مستوى البطالة ليصل إلى مستوى 65% الأمر الذي حد من قدرة المواطنين الغزيين على تلبية احتياجاتهم الإنسانية الأساسية بجانب انخفض حاد في مستوى دخل المواطن ليصل ما دون 650 دولار سنويا و2 دولار يومياً.
القطاع الخاص

ويشكل القطاع الخاص في الأراضي الفلسطينية بشكل عام وفي قطاع غزة على وجه التحديد محركا أساسيا في عملية التنمية والتطور الاقتصادي حيث يولد 53% من كافة فرص العمل، وعلى مدار سني الاحتلال كان هذا القطاع هدفا لممارسات تعسفية وهدامة حدت من قدرة هذا القطاع على النمو وعلى البقاء عند ادني مستويات الإنتاجية قبولا.
فقد انخفضت القدرة الإنتاجية للقطاع الخاص في القطاع من نسبة 76% قبل بداية انتفاضة الأقصى إلى نسبة 31.1% خلال الربع الأول من عام 2001، واستعادت بعضا من زخمها لتصل في الفترة الممتدة ما بين كانون الثاني 2006 ويونيو 2007 إلى معدل 46%.
إلا انه ومنذ فرض الإغلاق الشامل على قطاع غزة منصف شهر يونيو 2007 انخفضت الطاقة الإنتاجية مباشرة إلى معدل 11%، وتعود أسباب هذا التراجع بشكل أساسي إلى وقف الاحتلال العمل بالكود الجمركي الخاص بقطاع غزة الأمر الذي منع من توفر أية نوع من المواد الخام حيث أن جميع المؤسسات الفلسطينية المنتجة لا يمكنها الحصول على أكثر من 10% من مستلزمات الإنتاج.
وتجدر الإشارة إلى أن إمكانية الحصول على هذه النسبة تأتى بصعوبة تزيد في مجملها من تكلفة الإنتاج، يضاف إلى ذلك صعوبة تسويق وتصريف المنتجات المحلية بسبب الإغلاق.
وتشير الإحصاءات الأولية إلى أن أكثر من 43% من مؤسسات القطاع الخاص قامت بوقف أنشطتها التجارية بالكامل في حين أن أكثر من 55% من تلك المؤسسات خفضت أنشطتها التجارية بنسبة تتجاوز 75%.
قطاع الصناعة

فيما يعتمد القطاع الصناعي بشكل شبه كلي على المواد الخام المستوردة حيث تعتمد نسبة 80% على استيراد الآليات وقط الغيار للصيانة.
ويتم تصدير معظم المنتجات المصنعة في القطاع الصناعي، وخلال أعلى فترات الإنتاج (أيار-حزيران)، يمكن تصدير ما معدله 748 حمولة شاحنة من المنتجات المصنعة في الشهر الواحد (بما يتضمن الأثاث، منتجات غذائية، ملبوسات ومنتجات زراعية).
وقد ألغي الاحتلال العمل بالكود الجمركي لقطاع غزة منذ بداية الحصار العمل بجانب منعه لأي من المواد الخام للمرور إلى القطاع الأمر الذي أدى إلى توقف كامل لعمل قطاع الصناعة الذي يعتمد في إنتاجه على استيراد أكثر من 85%من المواد الخام من أو عبر (إسرائيل).
والإحصاءات تشير إلى إغلاق أكثر من 97% من المنشآت الصناعية البالغ عددها 3900 منشاة صناعية، وعدم تصدير أي من بضائعها، الأمر أدى إلى انضمام أكثر من 35,500 عامل في هذا القطاع إلى أعداد العاطلين عن العمل، فقد بلغ عدد العاملين في القطاع الصناعي يشغل ما يقرب من 35,000 عامل لغاية الاغلاقات في منتصف شهر حزيران 2007وبعد الإغلاق لا يتجاوز عدد العاملين في هذا القطاع أكثر من 1500 عامل.
وتشير التقديرات الصادرة عن الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية أن الخسائر الشهرية المباشرة للقطاعات الصناعية منذ بدء الحصار المشدد على قطاع غزة تبلغ حوالي 15 مليون دولار حيث بلغ صافي عائدات القطاع الصناعي في غزة العام 2006 إلى 500,000 دولار أمريكي في اليوم، وهو ما يعني ما مجموعه 97.5 مليون دولار حتى منتصف أكتوبر 2008م.
فيما تشير البيانات الصادرة من القطاعات الاقتصادية إلى بلوغ الخسائر المباشرة أكثر من 320 مليون دولار، فعلى مستوى القطاعات المتضررة تشير البيانات انه وبعد الأحداث لم يتم تصدير أي من المنتجات الصناعية.
كما انخفض عدد المنشآت العاملة من 600 منشاة إلى 30 منشأة مما أدى إلى خسائر تتجاوز 120 مليون دولار ، بجانب فقدان أكثر من 6500 عامل وظائفهم.
أما فيما يخص قطاع النسيج والملبوسات فتشير التقديرات إلى إغلاق كافة المنشآت العاملة في هذا القطاع والبالغ عددها أكثر 960 مصنع التي تنتج سنويا حوالي 5 مليون قطعة ملبوسات ويتم تصدير 95% منها إلى (إسرائيل).
بجانب فقدان أكثر من 25 ألف عامل لوظائفهم وبلغ مجموع خسائر ناتج عن توقف الصادرات أكثر من 40 مليون دولار، هذا و يقدر عدد الشاحنات المطلوبة للتصدير شهريا بحوالي 245 شاحنة.
فيما تشير المعلومات إلى إغلاق كافة مصانع البناء 13 مصنع بلاط، 30 مصنع اسمنت، 145 مصنع رخام، 250 مصنع طوب) مما سبب فقدان 3500 وظيفة عمل.

مشكور

بسب الحصار والمعانة الشديد منقبل الاحتلال بسبب قلة العمل